گرانی و بروکراسی های اداری، میل به تخلف در ساختمان سازی را بالا می برد

غیاث ملک‌حسینی ـ «خبرجنوب» / فردا جمعه -اول آبان- روز صنعت ساختمان است. صنعتی که از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور بهشمار می رود و طیف گسترده‌ای از مشاغل، از مهندسی و طراحی تا تولید مصالح، حمل‌ونقل، تأسیسات، اجرای پروژه‌ها و خدمات فنی را در بر می‌گیرد. از همین رو، رکود در ساخت‌وساز یا افزایش هزینه و زمان اجرای پروژه‌ها می‌تواند زنجیره‌ای از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مختلف را به دنبال داشته باشد.

به این بهانه با امیرحسین قیصری، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس، گفت و گویی داشتیم و در این گفت‌وگو، چالش های اقتصادی در صنعت ساختمان، شرایط فعالیت جامعه مهندسی، موانع اداری، ضرورت اصلاح قوانین و پیامدهای این عوامل بر فرایند ساخت‌وساز را مورد بحث و بررسی قرار دادیم، اما نکته قابل توجه این بود که به اعتقاد این فعال صنعت ساختمان، گرانی زمین و بروکراسی اداری، باعث شده تا میل به تخلف در ساختمان‌سازی ها افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به گستردگی فعالیت‌های مرتبط با ساختمان و نقش این صنعت در اقتصاد کشور گفت: صنعت ساختمان از بخش‌هایی است که به‌شدت از شرایط اقتصادی و تحولات داخلی و بین‌المللی تأثیر می‌پذیرد و نمی‌توان وضعیت آن را جدا از شرایط عمومی اقتصاد بررسی کرد.

قیصری با بیان اینکه در سطح کشور حدود ۶۰۰ هزار نفر عضو سازمان‌های نظام مهندسی هستند و شمار اعضای این سازمان در استان فارس نیز به حدود ۴۰ هزار نفر می‌رسد، اظهار داشت: فعالیت حرفه‌ای مهندسان ساختمان به‌شدت به شرایط حاکم بر بازار ساخت‌وساز وابسته است.

به گفته وی، کاهش فعالیت‌های ساختمانی تنها به دوره جنگ محدود نمی‌شود و طی سال‌های اخیر نیز نشانه‌هایی از کاهش فعالیت و دشواری‌های اقتصادی در این حوزه مشاهده شده است.

قیصری افزود: شرایط اقتصادی، تحولات بازار و نوسانات قیمت‌ها بر میزان فعالیت‌های ساختمانی تأثیر می‌گذارند و جامعه مهندسی نیز به‌عنوان بخشی از این چرخه اقتصادی، از پیامدهای آن مصون نیست.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس در ادامه، با اشاره به تأثیر عوامل مختلف بر بازار ساختمان گفت: وضعیت ساخت‌وساز تابع مجموعه‌ای از متغیرهاست و نمی‌توان تغییرات این بازار را تنها به یک عامل نسبت داد.

قیصری افزود: تغییر در شیوه‌های ساخت، ناهماهنگی میان عرضه و تقاضا، افزایش قیمت مصالح و تأثیر شرایط ارزی بر هزینه تأمین مواد اولیه، از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر قیمت تمام‌شده پروژه‌های ساختمانی اثر بگذارند.

وی با تأکید بر اینکه دشواری پیش‌بینی شرایط بازار، نوسانات اقتصادی و تغییرات قیمت‌ها، برنامه‌ریزی برای اجرای پروژه‌ها را پیچیده‌تر می‌کند، تصریح کرد: طبیعتاً این وضعیت بر تصمیم‌گیری فعالان صنعت ساختمان نیز اثر می‌گذارد. در چنین شرایطی، افزایش هزینه مصالح و سایر نهاده‌های تولید، در کنار محدودیت منابع مالی، می‌تواند اجرای پروژه‌ها را دشوارتر کند. از سوی دیگر، هرچه فاصله میان برآورد اولیه هزینه‌ها و زمان واقعی اجرای پروژه بیشتر شود، احتمال افزایش هزینه نهایی نیز وجود دارد.

قیصری تعدد دستگاه‌های دخیل در فرایند ساخت‌وساز را یکی از چالش‌های این حوزه دانست و گفت: ایجاد هماهنگی میان این دستگاه‌ها ضروری است.

وی با بیان اینکه اجرای یک پروژه ساختمانی به همکاری بخش‌های مختلف نیاز دارد، اظهار داشت: برای پیشبرد امور ساختمانی، ارتباط و هماهنگی میان شهرداری، دستگاه‌های خدمات‌رسان و سایر نهادهای مسئول ضروری است.

به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس، در فرایند اجرای پروژه‌ها، موضوعاتی مانند دریافت مجوزها و تأمین خدمات آب، برق و گاز مطرح است و چنانچه هماهنگی لازم میان دستگاه‌ها وجود نداشته باشد، روند کار می‌تواند طولانی‌تر شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس در بخش دیگری از این گفت‌وگو، با اشاره به تجربه‌ها و الگوهای اجرایی در دیگر کشورهای جهان در حوزه ساختمان، بر ضرورت ایجاد سازوکارهای منسجم‌تر برای مدیریت پروژه‌ها تأکید کرد.

قیصری در ادامه، اصلاح قوانین مرتبط با نظام مهندسی و ساخت‌وساز را از مسائل مهم این حوزه دانست.

وی با اشاره به سابقه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ضرورت انطباق مقررات با نیازهای روز، بر اهمیت تدوین و تصویب قانونی متناسب با شرایط فعلی صنعت ساختمان تأکید کرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس همچنین به روند پیگیری طرح اصلاح قانون نظام مهندسی در مجلس اشاره کرد و گفت: اصلاح قوانین این حوزه باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن توجه به نیازهای حرفه‌ای جامعه مهندسی، منافع عمومی نیز در آن مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه صنعت ساختمان زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته است و هرگونه تغییر در مقررات آن می‌تواند بر عملکرد بخش‌های مختلف و در نهایت بر کیفیت ساخت‌وساز اثر بگذارد.

قیصری همچنین به اقدامات انجام‌شده در استان فارس برای بررسی و پیگیری موضوع اصلاح قانون اشاره کرد و بر اهمیت مشارکت تخصصی در این فرایند تأکید داشت.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس در بخش پایانی این گفت‌وگو به گستردگی مشاغل مرتبط با صنعت ساختمان اشاره کرد؛ مشاغلی که از فعالیت‌های تخصصی مهندسی و طراحی تا اجرای سازه، تأمین مصالح، تولید در و پنجره، آهنگری، تأسیسات و خدمات وابسته را شامل می‌شوند.

قیصری در پاسخ به پرسشی درباره تعداد مشاغل درگیر در صنعت ساختمان گفت: برخی آمارها، تعداد مشاغل درگیر با صنعت ساختمان را تا دو هزار شغل عنوان کرده‌اند. گستردگی این زنجیره نشان می‌دهد که رکود در ساخت‌وساز می‌تواند فراتر از سازندگان و مهندسان، بر فعالیت طیف وسیعی از کسب‌وکارها و نیروهای شاغل نیز اثر بگذارد.

قیصری در جمع‌بندی سخنان خود، با اشاره به اینکه صنعت ساختمان با مجموعه‌ای از چالش‌های به‌هم‌پیوسته، از جمله نوسانات اقتصادی، افزایش قیمت مصالح، دشواری تأمین منابع مالی، کثرت فرایندهای اداری و ضرورت اصلاح مقررات روبه‌روست، گفت: برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد که گرانی و بروکراسی اداری، میل به تخلف در ساختمان‌سازی را افزایش می‌دهد.

وی در همین ارتباط، به تأثیر نوسانات اقتصادی بر فعالیت‌های ساختمانی، طولانی‌شدن فرایندهای اداری و افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز اشاره کرد و گفت: وقتی قیمت زمین با رشد تورمی بالایی همراه باشد، برخی فعالان حوزه ساخت‌وساز با هدف کسب سود بیشتر، اقدام به ساخت‌وساز بیش از میزان درج‌شده در پروانه می‌کنند؛ چراکه هر مترمربع اضافه‌بنا سود قابل‌توجهی برای آن‌ها دارد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس، بروکراسی اداری و طولانی‌شدن فرایند صدور مجوز از سوی دستگاه‌های مختلف را نیز در افزایش بهای تمام‌شده مسکن و پیامدهای ناشی از تورم مؤثر دانست و گفت: همه این عوامل باعث می‌شود برخی افراد با هدف کسب سود بیشتر، به انجام تخلفات ساختمانی گرایش پیدا کنند.