انتقاد تند قالیباف از مدیریت بازار ارز

رئیس مجلس با اشاره به سیاست های ارزی دولت سیزدهم گفت: قانون باید فصل الخطاب باشد و با توجه به درآمدهای ارزی کشور، نیازی به استفاده از ذخایر ارزی نیست.

محمدباقر قالیباف در نشست علنی مجلس بعد از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم و استماع اظهارنظر نمایندگان، وزیر امور اقتصادی و رئیس بانک مرکزی در جمع بندی این موضوع بیان کرد: ما در حوزه ارز و ریال، امور را باید به ۳ بخش تقسیم و هر کدام را در جای خود پیگیری کنیم. یکسری موضوعات، مسائل اقتصادی است، یعنی روند شبهه پول، چاپ پول و نقدینگی باید بر مدار درست حرکت کند، همانطور که بودجه، ناترازی بودجه و اصلاح ساختار بودجه مبانی اقتصادی دارد و لازم توجه است، یا اینکه مجلس و دولت در کلان باید یک سیاست واحد را دنبال کنند و مشخص باشد که ارز قرار است تک نرخی نگه داشته شود یا شناور یا دستوری باشد، این موضوعات باید مشخص و به آنها توجه شود.

رئیس قوه مقننه افزود: در نهایت فصل الخطاب این حوزه قانون است، قانونی که امسال تصویب شد اجرا نشد و این یک بخشی از اشکال است، بحث دیگر مربوط به حوزه مدیریتی است، امروز با وجود قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئولیت و اختیارات حوزه سکه، ارز و ریال متوجه بانک مرکزی است و به لحاظ مدیریتی نیز این موضوعات باید در اختیار بانک مرکزی باشد تا امورات خود را دنبال کند.  

وی در ادامه اظهار کرد: بانک مرکزی باید در فرآیند فروش درآمدهای ارزی، سبد ارزی و در نوع ارزهایی که تبادل می شود و نوع درخواست ها و ثبت و سقف سفارشات با هماهنگی وزارت صمت، مسائل را مدیریت کند؛ یعنی وقتی از حوزه مدیریت صحبت می کنیم، در حقیقت باید موضوعاتی که در حوزه  مدیریتی متوجه بانک مرکزی است را در نظر داشته باشیم که البته این بخش به کارشناسی بیشتر نیاز دارد و ما در جلسات تخصصی به آن خواهیم پرداخت.

 قالیباف یادآور شد: در همین راستا می توان به بحث مالیات بر عایدی سرمایه اشاره کرد که در دستور کار مجلس هم هست و به نظر بحث مالیات بر سفته بازی و سوداگری در روزهای آینده مجلس تعیین تکلیف و تصویب خواهد شد. البته این موضوع بیش از یک سال است که در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است و حتما این موضوع در بحث ارز تاثیرگذار است. البته همه مشکل در بخش قانون مالیات CGT نیست. بخش مدیریتی چندین موضوع را شامل می شود که در جلسات کمیسیون ها و بانک مرکزی به آنها خواهیم پرداخت.

رئیس مجلس یازدهم در ادامه تصریح کرد: موضوع مهمتر بحث مربوط به کنترل در میدان است، ما در میدان نباید تعدد قیمت ارزی داشته باشیم و قانون نیز به ما این اجازه را نمی دهد. ما با ابزارهای نظارتی و کنترلی در مجلس و دولت باید این مسئله را پیگیری کنیم. براساس برخی گزارشات، کالاهایی توسط افراد خارجی در داخل کشور با نرخ ریال خریداری شده، سپس آن را صادر می کنند و ارز آن از داخل کشور تامین می شود، این در حالی است که ما با صادراتی که داریم، مشکل ارزی از جهت میزان ارز در کشور نداریم، اما این دلیل نمی شود که مدیریت بر ارز و کنترل میدان نداشته باشیم و ظرفیت ارزی بانک مرکزی و ذخایر ارزی را به میدان بیاوریم.

وی افزود: ما باید با درآمد هفتگی، ماهانه و سالیانه ارزی از صادرات، تأمین ارز داخل را انجام دهیم و نیازی به استفاده از ذخایر ارزی نیست، لذا این روند امروز ارز  نه برای مردم و نه برای ما  و نه برای وضعیت اقتصادی، قابل قبول نیست.

 قالیباف با اشاره به جلسه روز گذشته سران قوا گفت: این موضوع را بنا شد به طور خاص با مسئولان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و افراد دخیل در موضوع ارز دنبال کنیم تا به بحث ارز سامان ببخشیم.

همچنین پیش از سخنان قالیباف، مهدی طغیانی در نشست علنی مجلس گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم را قرائت کرد.

متن گزارش بدین شرح است:

افزایش نرخ ارز از پاییز سال جاری موجب نگرانی‌هایی در خصوص ثبات اقتصادی گردیده است. در صورت عدم اصلاح سیاست‌های ارزی ناکارآمد و هزینه‌زا، تکرار مصائبی چون ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و تضییع منابع ارزی دور از ذهن نیست. کمااینکه تا حدی این تکرار در قالب نرخ دستوری نیمایی و افزایش فروش اسکناس ارز رخ داده و ادامه دارد. یکی از دلایل اساسی که موجب تکرار اتخاذ سیاست‌های ناکارآمد، «تعیین دستوری نرخ ارز» و «افزایش عرضه اسکناس ارز» گردیده، ادامه رویکرد سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز با وجود تورم و رشد نقدینگی است.

با نگاه کلی به سیاست‌های ارزی اتخاذ شده، می‌توان گفت که همچنان در مولفه‌های اساسی، تصمیمات شکست خورده گذشته در حال تکرار است. تعدد نرخهای رسمی و فاصله معنادار با بازار غیررسمی، اتکاء خطرناک سیاستگذار به آمار گمراه کننده مازاد عرضه در سامانه نیما، عدم پذیرش واقعیت افزایش نرخ ارز متناسب با واقعیتهای اقتصادی و اصرار بر سیاست شکست خورده تثبیت نرخ اسمی ارز، خروج ۱۰ میلیارد دلار ارز (به صورت اسکناس و حواله) از فرآیندهای رسمی با ادامه رویه فعلی، اهم مسائلی است که تحت شعاع نگاه کوتاه‌مدت تصمیم‌گیران در حوزه ارزی قرار گرفته است.