قيمت بنزين به «دست مردم» گران می شود؟

طرح «بنزین برای همه» که به‌گفته طراحان آن با قصد توزیع عادلانه یارانه انرژی به تمام جامعه قرار است به‌صورت پایلوت در 2 جزیره کیش و قشم به اجرا گذاشته شود، به عقیده کارشناسان با انتقاداتی همراه می باشد و زمینه سازی افزایش قیمت بنزین به دست مردم است.

طبق جزئیات طرح، قرار است به هر کدملی ماهانه 15 لیتر بنزین با قیمت 1500 تومانی تعلق بگیرد تا افراد فاقد خودرو نیز بتوانند با فروش بنزین خود از این یارانه پنهان بهره‌مند شوند، اما به عقیده برخی از کارشناسان اساسا در شرایط کنونی اجرای این طرح به‌واسطه فراهم‌نبودن زیرساخت توزیع و نظام بانکی امکان‌پذیر نیست و زمینه شکل‌گیری بازار دلالی 80 میلیون نفری را فراهم می‌کند.

 ازسوی دیگر به‌گفته تحلیلگران فارغ از تبعاتی که می‌تواند این طرح در افزایش میزان مصرف سوخت و یا حتی قاچاق معکوس داشته باشد به‌نظر می‌رسد دولت بیش از هر موضوعی به برای تامین کسری بودجه خود به افزایش قیمت بنزین فکر می‌کند اما برای جلوگیری از تبعات آن در جامعه قصد دارند تا این افزایش به توجیه و به‌دست خود مردم صورت بگیرد، این در حالیست که اگرچه قیمت بنزین نیاز به اصلاح داشته باشد، اما لزوم این اصلاح در اکثر کالاها و خدمات محسوس بوده اما شرایط کنونی امکان پذیر نیست.

دلالی 80 میلیونی 

در این رابطه همایون صالحی؛ رئیس کانون جایگاه‌داران سوخت می‌گوید: این طرح بیش از یک‌سال است در کمیسیون انرژی مطرح است و بنا بر این بود که به هر کدملی ۲۰ لیتر سهمیه تخصیص یابد. با رد طرح تغییر سهمیه‌بندی در مجلس، دولت راسا اقدام به اجرای این طرح کرد البته در جزئیات آن تغییراتی لحاظ کرد که مهم‌ترین آن تغییر میزان سهمیه از ۲۰ به ۱۵ لیتر بود. 

وی با بیان اینکه به‌نظر می‌رسد اجرای این طرح با مشکل همراه است، افزود: با توجه به اینکه کارت سوخت خودروها حذف می‌شود و از این به بعد ۸۰ میلیون نفر درگیر ماجرای سهمیه خواهند بود؛ با یک جمعیت بزرگی روبه‌رو خواهیم شد که قرار است وارد بازار بنزین برای خریدوفروش شوند. از پیش مشخص است که این جمعیت و دلالی‌های صورت گرفته بر سر قیمت و معاملات بنزین چه تخلفات و پرونده‌هایی می‌تواند به‌دنبال داشته باشد. 

به‌گفته وی مشکلات سامانه سوخت نیز مساله دیگری است که می‌تواند اجرای طرح را با مشکل مواجه کند. همین الان بیش از ۲۰ درصد جایگاه‌ها به‌دلیل مشکلات سامانه‌ای غیرفعال هستند. حال اگر با ۸۰ میلیون متقاضی خریدوفروش بنزین مواجه باشیم؛ سامانه سوخت چگونه پاسخ این تقاضا را خواهد داد.

منافع ثبات قیمت به همه می‌رسد 

همچنین غلامحسین حسنتاش؛ کارشناس اقتصادی حوزه انرژی نیز در این رابطه گفته: تاکنون هیچ طرح روشن و شفافی در خصوص تغییر سهمیه‌بندی بنزین منتشر نشده و فقط استناد کارشناسان به مصاحبه‌های مسئولان است، در صورتی‌که یک مساله مهم همین است که در مورد اقدامی که تاثیرات گسترده اقتصادی و اجتماعی دارد باید طرح روشنی منتشر شود و در معرض نقد و بررسی صاحبنظران قرار گرفته و آثار و تبعات آن به‌خوبی بررسی شود.

وی درباره مزایا و معایب طرح گفت: در این حدی که این موضوع تاکنون مطرح شده، ممکن است پیشنهاددهندگان نیت خیری داشته‌اند، اما به‌نظر می‌رسد دولتمردان ابزاری پیدا کرده‌اند که به نوعی به‌دست خود مردم بنزین را گران کنند و این آثار تورمی خطرناکی خواهد داشت و اقتصاد را بیش از پیش دچار بحران خواهد کرد. سابقه ذهنی و تجربه نشان داده که حکومت هرگز نخواسته با مساله انرژی و حل آن برخورد جامع و درستی داشته باشد و تنها هر زمان کفگیر به تهِ‌دیگ می‌خورد دنبال گران‌کردن حامل‌های انرژی و خصوصا بنزین می‌روند. 

این کارشناس ارشد حوزه انرژی تصریح کرد: در ساختار تورمی دائما سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌رود و قیمت دلار افزایش می‌باید، سپس قیمت بنزین را با قیمت منطقه ای آن (فوب خلیج‌فارس) در نرخ دلار جدید مقایسه میکنند و اسم مابه‌التفاوت آن را یارانه می‌گذارند. اکنون سوال این است که چرا نرخ دستمزد و حقوق کارمندان و بازنشستگان را نباید با نرخ تورم یا نرخ جدید دلار تطبیق بدهیم؟ چطور می‌شود دائما هزینه‌های مردم و خصوصا اقشار آسیب‌پذیر را زیاد کنیم اما درآمدهای آنها را متناسب زیاد نکنیم؟ 

وی خاطرنشان کرد: به‌نظر می‌رسد عده‌ای در دولت به‌دنبال این هستند که به هر شکلی صرفا برای حل مشکلات بودجه‌ای، قیمت بنزین را افزایش دهند و با توجه به تبعات اجتماعی آنکه در سال 98 مشاهده کرده‌اند دنبال راه‌حلی می‌گردند که با کنترل نارضایتی‌های اجتماعی و نوعی مجاب‌کردن مردم این کار را انجام دهند و بقیه حرف‌ها بهانه است.