شهروندان ۳ استان برای گازرسانی منازل وام قرض‌الحسنه می‌گیرند
ادمین 6
هیأت وزیران در نشست امروز خود به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، با اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه برای تأمین هزینه‌های گازرسانی و لوله‌کشی داخل منازل در شهرها و روستاهای استان‌های خوزستان، کرمان و کهگیلویه و بویراحمد موافقت کردند.
نشست امروز هیأت دولت با ریاست «محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و اعضای دولت سیزدهم با هدف توسعه اشتراک‌پذیری جهت استفاده بهینه از مزایای جایگزینی گاز طبیعی با سوخت مایع و صرفه و صلاح اقتصادی و رعایت نکات زیست‌محیطی مصوب کردند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک کشاورزی یا پُست بانک، ۳۰ هزار فقره تسهیلات بانکی قرض‌الحسنه به میزان ۱۵۰ میلیون ریال به هر خانوار در سه استان خوزستان، کرمان و کهگیلویه و بویراحمد اعطا کند.
این بانک‌ها موظف شدند برای پرداخت این تهسیلات قرض‌الحسنه با معرفی نهادهای حمایتی، تضمین یارانه دریافتی تسهیلات گیرندگان، نظارت شرکت ملّی گاز استان‌های مذکور و حصول اطمینان از هزینه‌کرد این تسهیلات در اجرای شبکه گاز داخلی سکونتگاه، مطابق دستورالعمل ابلاغی وزارت نفت اقدام کنند.
آیین‌نامه پذیرش مطالبات شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان تضمین معتبر تصویب شد
در راستای رفع مشکلات شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان مبنی بر ارائه ضمانت‌نامه معتبر به دستگاه‌ها به‌منظور شرکت در مناقصات و همچنین عقد قراردادهای پیمانکاری با دستگاه‌های اجرایی دولتی، هیأت وزیران آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (۴) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مبنی بر پذیرش مطالبات شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان به‌عنوان تضمین معتبر را به تصویب رساند.
کمک به توسعه اقتصاد دانش‌بنیان از طریق تسهیل حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در اجرای فعالیت‌های تخصصی خود در تعامل با دستگاه‌های اجرایی با کاهش هزینه‌های تضامین و هزینه‌های بالاسری برای شرکت‌های اشاره شده و نیز حمایت از شرکت‌های دانش بنیان به ویژه نوپا و کوچک، با افزوده شدن ابزار مطالبات قطعی شده برای شرکت در فرآیند مناقصات و عقد قرارداد جدید، از مهم‌ترین محورهای آیین‌نامه یاد شده هستند.
به موجب آیین‌نامه اجرایی مصوب، دستگاه‌های پذیرنده مکلفند در صورت درخواست شرکت‌های متقاضی، مطالبات قطعی شده آنها را که مربوط به قراردادهای خود یا دستگاه‌های کارفرمایی دیگر است، به‌عنوان تضمین معتبر در قراردادهای خود، موضوع مواد (۵) تا (۹) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی بپذیرند.
