پایانه صادراتی فارس؛ شاید وقتی دیگر

نبود پایانه صادراتی باعث شده که صادرات محصولات کشاورزی استان رونق نداشته باشد

پایانه صادراتی فارس؛ شاید وقتی دیگر

«استان فارس رتبه نخست تولید محصولات باغی و رتبه دوم تولیدات کشاورزی کشور را دارد، اما با وجود این رتبه تنها 2.5 درصد از صادرات محصولات کشاورزی مربوط به فارس است که این موضوع نشان‌دهنده نبود صنایع تبدیلی و نیاز به پایانه‌های صادراتی است» این عبارتی است که محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس روز گذشته در دیدار با معاون وزیر کشاورزی مطرح کرد

نبود پایانه صادراتی در استان سبب شده که صادرات محصولات کشاورزی در این استان رونقی نداشته باشد و صادرکنندگان با مشکلات زیادی در این زمینه روبه‌رو باشند البته این امر بارها از سوی صادرکنندگان استان مطرح شده است

خسرو فروغان، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی استان فارس در این باره گفته است: « استان فارس مزیت‌ها و پتانسیل‌های بسیاری در حوزه‌های مختلف از جمله معدن، اقلیمی، کشاورزی، نفت و انرژی، نزدیکی به دریا و گردشگری دارد به طوری که این استان به لحاظ برخورداری از منابع و وسعت بزرگتر و بیشتر از برخی کشورهای توسعه یافته است.

اما جای تاسف است تاکنون نگاه به استان فارس در خور و شایسته این استان نبوده، در بحث صادرات و تجارت نیز این استان با وجود سابقه‌ای که دارد وضعیت مناسبی ندارد و زیرساخت‌های صادراتی فارس بسیار ضعیف است». 

وی در خردادماه امسال با بیان اینکه استان فارس از نداشتن یک پایانه صادراتی، کارگو هوایی، خط حمل و نقل ریلی به بنادر، سردخانه‌ها و سیستم بسته‌بندی استاندارد رنج می‌برد که همین مسئله صادرات را تحت تاثیر قرار داده است، به ایجاد پایانه صادراتی در استان از  دهه 80 اشاره کرده که پروژه بدون رسیدن به نتیجه رها شده است

هادی حنایی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی استان فارس نیز بر نیاز استان به پایانه صادراتی تاکید کرده است. به گفته وی نیاز استان به وجود پایانه صادراتی به صورت یک مجموعه کامل ارائه‌دهنده خدمات در حوزه صادرات و تجارت است که حمایت بخش دولتی برای راه‌اندازی و عملیاتی شدن این طرح حائز اهمیت است.

در همین زمینه حمیدرضا ایزدی، رئیس سازمان صمت استان فارس درباره این پایانه صادراتی و سرنوشت آن به پاره‌ای توضیحات پرداخت. به گفته وی شرکت پایانه صادراتی فارس در سال 86 اقدام به اخذ مجوزهای لازم، خرید زمین و شروع عملیات اجرایی پایانه صادراتی استان فارس کرد اما پس از 15 درصد پیشرفت عملیات اجرایی به دلیل مشکلات و اختلاف نظر مدیریتی و اداری از سال 1387 تا 1391 عملیات ساخت و ساز متوقف شد.

براساس اظهارات رئیس سازمان صمت از سال 92 این پروژه دوباره شروع به کار کرد که هدف از راه‌اندازی آن نیز ساماندهی، تسهیل و کاهش هزینه صادرات استان فارس و جنوب کشور، صادرات محصولات از پایانه حداقل تا 800 میلیون دلار در سال، هم افزایی قدرت صادراتی استان فارس به واسطه حضور جمعی از صادرکنندگان کالا در پایانه ، ایجاد بازار صادراتی استان و جنوب کشور، حراج یا بورس کالاهای صادراتی به صورت روزانه هفتگی ماهانه برجسب نیاز و ضرورت تغییر در فرآیند تولید محصولات کشاورزی، افزایش درآمد تولیدکنندگان  و افزایش صادرات غیرنفتی کشور بود

ایزدی معتقد است که سه موضوع بسته‌بندی، فرآوری و نگهداری کالاهایی نظیر میوه در سردخانه سه موضوعی بود که در این پایانه صادراتی لحاظ شده و اگر محقق می‌شد یک مجموعه کامل بود اما متاسفانه کار رها شده است

به گفته وی این پروژه در زمینی به وسعت 220هزار مترمربع شروع به فعالیت کرد که زمین پیشنهادی در مجموعه شهری شیراز بوده و نخستین پروانه تاسیس پروانه در تاریخ تیرماه 95 صادر و  سالانه نیز از طرف مراجع ذی ربط تمدید شده است. 

ایزدی با اشاره به اقدامات انجام شده گفت: در سال‌های 99 و امسال چندین جلسه با حضور مجری طرح و سایر دستگاه‌های اداری مرتبط تشکیل و ضمن رفع مشکلات بر ادامه فعالیت و شروع فاز اول پروژه تاکید شد ولی به دلایل مختلف هیچ گونه فعالیتی صورت نگرفت و اخیرا با درخواست و حضور کارشناسان سازمان توسعه و تجارت ایران و بازدید از طرح مذکور و ملاحظه عدم پیشرفت فعالیت این پروژه مقرر شد که موضوع در جلسه کارگروه توسعه استان مطرح شود. 

به گفته وی پس از طرح موضوع در جلسه کارگروه توسعه استان مقرر شد که با توجه به زمان طولانی که از اجرای پروژه نیمه تکمیل گذشته و فرصت استان جهت بهره‌مندی از مزایای پایانه از بین رفته است و اینکه تاکنون دوبار نسبت به تمدید آن اقدام و پس از آن اقدامی صورت نگرفته است، اعضا نسبت به عدم تمدید جواز تاسیس پایانه موافقت کردند. 

ایزدی با  اشاره به مبالغ کمک بلاعوضی که از سوی سازمان توسعه تجارت ایران و سایر نهادها و دستگاه‌ها به این پروژه شده بود، افزود: این مبالغ برای تاسیس پایانه صادراتی محصولات کشاورزی  استان بوده و چون اقدامی صورت نگرفته باید با نرخ روز محاسبه و باز پس گرفته شود.