ماجرای انتشار بوی نامطبوع در عسلویه

مهلت قوه قضائیه برای جابجایی مخازن گاز

ماجرای انتشار بوی نامطبوع در عسلویه

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: شرکت نفت و گاز پارس با راه‌اندازی و استقرار هشت مخزن میعانات گازی در نزدیکی عسلویه موجب انتشار بوی نامطبوع شده بود که در بررسی‌ها مشخص شد فاصله مجاز با مناطق مسکونی را رعایت نکرده است.

ابتدای اردیبهشت امسال بود که انتشار بوی نامطبوع در عسلویه باعث گلایه‌ها و نگرانی مردم شده بود که مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در این رابطه در تایید این گلایه‌ها عنوان کرده بود که مخازن متمرکز ذخیره میعانات گازی مجاور شهر عسلویه در حین بازدید میدانی دارای بو بود که اقدامات قضایی به دلیل عدم کنترل بو توسط متولیان در این رابطه انجام شده که در حال پیگیری است.

فرهاد قلی‌نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر صبح امروز در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: شرکت نفت و گاز پارس با راه‌اندازی و استقرار هشت مخزن میعانات گازی در نزدیکی عسلویه موجب انتشار بوی نامطبوع شده بود که در بررسی‌ها مشخص شد فاصله مجاز با مناطق مسکونی را رعایت نکرده است.

وی ادامه داد: پس از بررسی کارشناسان محیط زیست استان بوشهر، موضوع در دادگاه پیگیری و در نهایت رای به تخلف شرکت داده شد که شرکت مدنظر اقدام به بررسی این موضوع در داده تجدید نظر کرد.

قلی نژاد یادآور شد: این شرکت در ابتدا در پی درخواست‌ها و پیگیری حقوقی در زمینه آلودگی ناشی از مخزن‌های میعانات گازی با رای قضایی مهلت دو ساله برای جابه جایی مخازن این شرکت به محل استاندارد گرفت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اظهار کرد: پس از اعلام رای دادگاه تجدید نظر این شرکت متخلف براساس رای قطعی محکوم به پرداخت ۳۲ میلیون تومان معادل چهار برابر جزای نقدی درجه ۶ در حق صندوق دولت، انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها، الزام به رفع نقیصه محیط زیستی و انتقال مخزن‌های هشت گانه در مدت دو سال شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر افزود: این رای با نظر دادگاه تجدیدنظر منطبق با موازین شرعی و قانونی صادر شده و ایراد و اعتراضی که موجبات نقض آن را فراهم کند از سوی تجدید نظرخواه انجام نشده است.

قلی‌نژاد اظهار کرد: براساس طرح جامع کاهش آلودگی‌های محیط زیست شهرستان‌های کنگان و عسلویه مصوب دولت در سال ۹۹، اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر بر روند اجرای این طرح در منطقه نظارت جدی دارد و در صورت کوتاهی در اجرای مصوبات مراتب از طریق ارگان‌های ذیصلاح پیگیری می‌شود.