سقف ۲۵ درصدی اجاره‌بها اجرا نمی‌شود؛ مجلس خواستار تشدید نظارت شد

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رعایت نشدن سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها گفت: ضعف نظارت موجب شده این مصوبه در بخشی از بازار مسکن اجرا نشود و دولت باید برای کنترل بازار، قوانین قابل اجرا تصویب و نظارت بر اجرای آنها را تقویت کند.

علیرضا نوین با اشاره به تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره‌بها در سال جاری اظهار کرد: این سقف در عمل از سوی برخی مالکان رعایت نمی‌شود و در صورت اعتراض مستأجران نیز ممکن است موضوع به تشکیل پرونده حقوقی منجر شود.

وی افزود: تعیین سقف ۲۵ درصدی اجاره‌بها، مصوبه سران قواست و برای اجرای آن باید سازوکار نظارتی مؤثری وجود داشته باشد، اما در شرایط فعلی ابزارهای لازم برای اجرای کامل این مصوبه کافی نیست.

برخی مالکان افزایش ۶۰ درصدی را توجیه می‌کنند

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به استدلال برخی مالکان برای افزایش بیشتر اجاره‌بها گفت: برخی مالکان با استناد به تورم حدود ۶۰ درصدی، افزایش اجاره‌بها بیش از سقف تعیین‌شده را توجیه می‌کنند، در حالی که مقایسه مستقیم اجاره‌بها با نرخ تورم، مبنای درستی برای تعیین افزایش اجاره نیست.

نوین ادامه داد: هر مالک ممکن است برای افزایش اجاره‌بها دلایلی مانند هزینه‌های زندگی یا شرایط اقتصادی خود مطرح کند، اما در نهایت اگر قانون تصویب شده است، باید سازوکاری برای اجرای آن وجود داشته باشد.

وی با تأکید بر نقش مشاوران املاک و فعالان بازار مسکن در شکل‌گیری قیمت‌ها گفت: ضعف نظارت در این حوزه باعث شده بازار مسکن با مشکلات جدی مواجه شود و برای اجرای مصوبات باید نظارت‌ها تقویت شود.

برخورد با متخلفان ضروری است

عضو کمیسیون عمران مجلس خواستار برخورد جدی با متخلفان شد و گفت: اگر تعدادی از متخلفان شناسایی و با واحدهای متخلف برخورد شود، می‌تواند برای سایر فعالان بازار نیز بازدارنده باشد.

نوین در عین حال بر ضرورت تصویب قوانین قابل اجرا تأکید کرد و افزود: صرف تصویب یک قانون بدون پیش‌بینی سازوکار مناسب برای اجرای آن، مشکلی را حل نمی‌کند.

وی گفت: دولت و مجلس باید قوانینی وضع کنند که متناسب با شرایط جامعه باشد و امکان اجرای آن وجود داشته باشد، نه اینکه پس از تصویب، دستگاه‌های اجرایی برای اجرای همان قانون ناچار به تدوین دستورالعمل‌های متعدد شوند.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان تأکید کرد: در شرایط فعلی سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها رعایت نمی‌شود و تقویت نظارت و برخورد با متخلفان برای اجرای این مصوبه ضروری است.