بوشهر خوش حساب ترین استان کشور

آمار بانک مرکزی نشان می دهد بوشهر کمترین مبلغ چک های برگشتی را در کشور داشته و جزو خوش حساب ها می باشند.

بانک مرکزی در قالب گزارش های مستمر خود، آمار چک های مبادله ای در فروردین ماه امسال را گزارش داد.

براین اساس، طی ماه فروردین، فقط 8.8 درصد از چک های استان برگشت خورد که از نظر مبلغ، کمتر از 8 درصد ارزش چک های صادره استان است.

دراين ماه 238 چک در بوشهر کشیده شده که از نظر تعداد 5 صدم درصد چک های کشور و از نظر مبلغ 7 صدم درصد چک های فروردین است.

طبق اين گزارش، از نظر مبلغ چک های برگشتی، بوشهر در رتبه آخر کشور می باشد و خوش حساب ترین استان کشور معرفی شده است. 

هرچند بوشهر به نسبت تعداد چک های برگشتی (21 فقره) جزو استان هشتم است.

گزارش بانک مرکزی نشان می دهد در فروردین ماه امسال، 238 فقره چک به ارزش بیش از 12 میلیاردتومان در استان بوشهر صادر شده که 91.2 درصد وصول شده و 8.8 درصد برگشت خورد.

همچنین آمار چک های وصولی بوشهر از میانگین کشوری یک درصد بالاتر می باشد.

همین موضوع باعث شده تا استان بوشهر در ابتدای سالجاری کمترین مبلغ چک های برگشتی را داشته باشد.

قانون سختگیرانه برای مقابله با چک بلامحل

قرار است قانون سختگیرانه ای از شنبه آینده (7 خرداد) اجرا شود که درصورت عدم موجودی کافی صادرکننده چک، شبکه بانکی ملزم به پرداخت وجه چک از سایر حساب های وی باشد.

بر اساس مفاد قانون جدید چک، در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، بانک‌ها مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب به ترتیب اولویت از حساب جاری، حساب قرض‌الحسنه پس انداز، حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری بلندمدت و همچنین مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک هستند.

آنطور که در قانون آمده، بانک ها باید برخی نکات حقوقی را در خصوص برداشت از سایر حساب‌های مشتری برای پاس کردن چک رعایت کنند؛ برخی از این نکات را در ادامه می خوانید:

١- ماده ۵ مکرر قانون چک صرفا “مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی صادر کننده به میزان کسری مبلغ چک” را تجویز کرده و اجازه برداشت از حساب‌های یاد شده را به بانک‌ها نداده است.

۲- چنانچه چک توسط ذی نفع به شعبه غیر از شعبه افتتاح کننده حساب صادر کننده چک ارائه شود، شعبه مقصد جهت برداشت از سایر حساب‌های مشتری مکلف به استعلام تلفنی و اخذ تاییدیه از شعبه مبداء است.

٣- در صورت عدم وجود شرط یاد شده مبنی بر اجازه برداشت از سایر حساب‌ها در کارت افتتاح حساب جاری و یا عدم موجودی حساب‌های فوق و در نتیجه عدم وصول وجه چک، بر اساس بند (ب) ذیل ماده ۵ مکرر قانون چک کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادر کننده به میزان مبلغ چک در بانک باید صرفا مسدود شود. (در این فرض اجازه برداشت مستقیم از سایر حساب‌ها توسط شعبه وجود ندارد و صرفا تکلیف، مسدود کردن حساب است)

۴-در صورت واریز بعدی وجه به حساب مشتری، مراجعی که سابق بر اقدام بانک دستور انسداد حساب را صادر نموده‌اند دارای حق تقدم بوده و در صورت وجود وجوهی مازاد بر دستورهای مقدم، وجه چک پس از ارائه دستور از مرجع قضایی یا ثبتی به ذی نفع پرداخت خواهد شد و در صورت پرداخت وجه چک به ذی نفع، کلیه حساب‌های مشتری رفع انسداد می‌شود.

لازم به تاکید است که پرداخت مبالغ واریزی بعدی به همان حساب جاری دارای دسته چک مشتری مستلزم اخذ دستور مرجع قضایی نبوده و لزوم ارائه دستور مرجع قضایی صرفا در خصوص مبالغی است که بعدا به سایر حساب‌های مسدود مشتری واریز می‌شود.

۵- به استناد بند ۱۹-۶ دستورالعمل حساب جاری، شعب باید ترتیبی اتخاذ کنند تا در صورت عدم وجود شرط اجازه برداشت بانک از سایر حساب‌های مشتری در فرض عدم کفایت موجودی حساب جاری در کارت افتتاح حساب، به هنگام اولین مراجعه مشتریان یاد شده به شعبه مفاد این شرط را به اطلاع آنان رسانده و آنان را ملزم به امضای فرمت جدید قرارداد و کارت افتتاح حساب جدید مبتنی بر شرط یاد شده کنند. ارائه هرگونه خدمات حساب جاری به فرد مستنکف از امضای فرم یاد شده امکان‌پذیر نیست.