طرح‌تان پشتوانه علمی ندارد انصراف دهید!/ میراث علیه مجلس

علی دارابی قائم‌مقام وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی و معاون میراث‌فرهنگی در نامه‌ای به نمایندگان مجلس، به علت فقدان پشتوانه کارشناسی، علمی و تخصصی، خواستار انصراف نمایندگان امضا کننده طرح موسوم به «استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها» شد.
در این نامه ۸ بندی، ایرادهای کارشناسی بیان و در ابتدای آن از تلاش‌های نمایندگان مجلس بابت حمایت‌های پیشینی که صورت گرفته تقدیر شده است.

متن نامه قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی به مجلس

در متن نامه دکتر علی دارابی معاون میراث‌فرهنگی و قایم مقام وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌‌دستی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی که به صورت اختصاصی در اختیار خبرگزاری میراث‌آریا قرار گرفته، آمده است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

معاونت ميراث فرهنگى با قدردانى از نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى كه همواره حامى و پشتيبان ميراث‌فرهنگى بوده و هستند، در خصوص طرح ارائه شده بر اين باور است كه اشكالات و ايرادات متعدد بر آن بيانگر فقدان پشتوانه كارشناسى، علمى و تخصصى است و نگرانى و بيم‌هاى زيادى را ايجاد خواهد كرد.

اهم اشكالات و ايرادات وارده عبارتست از

١. اين طرح بعد معناشناسانه، عبرت اندوزی و هويتی ميراث‌فرهنگی را به امری مادی و اقتصادی تقليل داده و همچنین در تجارب جهانی اين نگاه در مدیريت ميراث فرهنگی تغییر یافته است.

٢. اين طرح ناقض كنوانسيون‌های جهانی خواهد بود كه ايران از متقدمين پيوستن به آنها بوده است. به عنوان مثال کنوانسیون ١٩٧٠ یونسکو موسوم به کنوانسیون «اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی» که ایران در سال ١٣٥٣ به آن ملحق شده است.

٣. احكامی كه دادگاه‌های بين المللی جهت استرداد اشيای تاريخی ايران از سایر کشورها صادر خواهند كرد، تحت الشعاع اين موضوع قرار خواهد گرفت.

٤. با عنايت به اين كه ایران به لحاظ قوانین و مقررات حفاظت از آثار، وضع و شرایط مناسبی داشته که همه اقدامات غیرعلمی و غیرمجاز را منع می‌کند، اين طرح ناقض چندين قانون مصوب مجلس‌های سده گذشته مانند قانون حفظ آثار ملی مصوب ١٣٠٩ ، قانون حفاری‌های غیر مجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی مصوب ١٣٥٨ و یا مواد ٥٦١-٥٦٢-٥٦٣ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٥ مجلس شورای اسلامی است.

٥. به علت ايجاد انگيزه در حفاران غير مجاز، با تصويب اين قانون نهضت عظيمی براي حفاری غیر قانونی در کشور ايجاد خواهد شد كه البته به علت نداشتن شناسنامه رسمی باستان شناسی مانند محل کشف، نوع لایه و امثالهم، حتی پس از كشف نيز ارزش بالایی نخواهند داشت چرا که موزه‌های ایرانی و خارجی، آثار فاقد شناسنامه را به نمایش نخواهند گذاشت.

٦. به گفته جامعه دانشگاهی کشور و انجمن‌ها و نهادهاى علمى و تخصصى، این طرح همسو با اصول علوم باستان شناسی و حفاظت از مواریث و ارزش‌های فرهنگی نمی‌باشد و در سایر کشورهای مترقی در امر حفاظت، مسبوق به سابق نبوده است.

٧. ممکن است مطرح شود که حفاری‌ها و خرید و فروش غیر مجاز آثار، یک واقعیت است که نمی‌توان منکر شد. در پاسخ به اين ادعا، در مورد قاچاق مواد مخدر هم چنین واقعیتی وجود دارد. اگر با توجه به موقعیت ترانزیتی ایران دولت آنرا آزاد کند می تواند درآمد هنگفتی بدست آورد.

٨. بی‌شک راهکار جلوگیری از چنین رویه‌ای تأسی به اصل ٨٣ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که تأکید دارد تلاش‌ها می‌بایست در جهت پیشگیری از خرید و فروش آثار باستانی و نفایس ملی و منحصر به فرد از طریق وضع قوانین در دستور کار قرار گیرد و حمایت‌های جدی در جهت تقویت نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی و ارتقای جایگاه باستان‌شناسی در کشور صورت پذیرد.

بر اين اساس انتظار می‌رود نمايندگان ارجمند امضاء كننده طرح، با انصراف از طرح مذكور، نگرانى و بيم را از حوزه ميراث فرهنگى دور فرمايند.

به دوران قاجار برگشتیم

پیروز حناچی ـ استاد دانشگاه و شهردار پیشین تهران ـ طرح نمایندگان مجلس با عنوان «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» را تداعی‌کننده قرارداد ننگین ۱۹۰۰ دانست که در دوران قاجار انحصار دائمی کاوش و خروج آثار باستانی را به فرانسه واگذار کرد و کشور برای ابطال آن متحمل هزینه‌های سنگینی شد.

این کارشناس مرمت و معماری اظهار کرد: نمایندگانی که این طرح را پیشنهاد کرده‌اند نگاهشان به میراث فرهنگی به مثابه «گنج» است. شاید در لفظ این‌طور نگویند، ولی نگاهشان این‌گونه است. اتفاقا اصلی‌ترین انتقاد به این طرح آن است که میراث فرهنگی را گنج زیرخاکی دیده‌اند، به عبارتی ما به سال ۱۲۷۵ شمسی برگشته‌ایم.

او افزود: این نگاه نمایندگان مجلس به میراث فرهنگی تازگی ندارد؛ در سال ۱۹۰۰ میلادی برابر با ۱۲۷۹ هجری شمسی در دوره قاجار، قراردادی بین ایران و فرانسه بسته شد که امتیاز اکتشاف و انحصار همگانی و دائمی آثار باستانی ایران را به کشور فرانسه واگذار کرد. به موجب آن قرارداد، «دمورگان» و جانشین او بیش از ۵۵ سال فقط در شوش حفاری کردند. به خاطر بیاوریم که لغو آن قرارداد، کشور را متحمل هزینه‌های سنگینی کرد، به گونه‌ای که حتی انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس هم نتوانست آن امتیاز انحصاری را به طور کامل ملغی کند. حتی پس از لغو این قرارداد در سال ۱۹۲۷ میلادی، فرانسوی‌ها همچنان در ایران (شوش) کاوش و برداشت می‌کردند و در ازای لغو این قرارداد نیز دولت وقت را مجاب کردند که فرانسوی‌ها در ایران موزه و کتابخانه بسازند و ریاست سازمان حفاظت آثار باستانی ایران را سه دوره به مدت ۱۵ سال به یک نفر فرانسوی «آندره گدار» بدهند.

حناچی ادامه داد: اینک نگاهی که در طرح نمایندگان مجلس جاری است، به رغم همه شعارهایی که در ابتدای طرح آمده، مشابه همان نگاه دوران قاجار است و به میراث فرهنگی به عنوان ارزش‌های منحصر به فرد ملی، سرزمینی و تمدنیِ ایران قدیم که آن را از کشورهای دیگر متمایز می‌کند و آن را واجد ارزش می‌شمارد، نگاهی ندارد.

این استاد دانشگاه به رسمیت شناختن خرید و فروش آثار تاریخی کشف‌شده از حفاری‌ها را در این طرح، یکی از اساسی‌ترین ایرادهای آن برشمرد و بیان کرد: طرح نمایندگان مجلس به واسطه ایجاد بازاری برای فروش اشیاء تاریخی، هرچند که وزارت میراث فرهنگی آن را ارزشیابی کند و کنترل داشته باشد، به حفاری‌های غیرقانونی و غیرمجاز بیش از پیش دامن می‌زند. البته این طرح هنوز در مجلس تصویب نشده است، اما این نگرانی مطرح است که اگر حساسیت وجود نداشته باشد آن را به همین شکل تصویب کنند.

او در ادامه اظهار کرد: زمانی که طرح را مطالعه می‌کردم واقعا از کسانی که آن را پیشنهاد کرده‌اند تعجب کردم، چون از حداقل مشورت‌های کارشناسان در زمینه باستان‌شناسی استفاده نکرده‌اند، مثلا بی‌توجهی به بستر و لایه‌های تاریخی و مکان کشف آثار و... یا با کار باستان‌شناسی که امروزه به رسته‌های علمی مختلفی تقسیم شده تا این حد ساده برخورد شده و از کنار آن مغفول گذر کرده است، به طوری که در (ماده ۳) طرح آمده "هر کسی که به وزارت میراث فرهنگی تقاضای کاوش داد و در صورت عدم پاسخ کتبی طی حداکثر پنج هفته، پاسخ وزارت متبوع مثبت تلقی شده و کاوشگر می‌تواند نسبت به حفاری در سایت استعلام‌شده اقدام کند" و این اصلا باورکردنی نیست که در مجلس چنین تفکری حاکم باشد. نمی‌دانم ریشه این تفکر کجاست، اما فقدان حداقل نگاه علمی به موضوع باستان‌شناسی را در این طرح حس می‌کنیم و برخورد راحت با موضوع، تردیدهایی را ایجاد می‌کند. این طرح حتما تبعاتی برای کشور خواهد داشت، به‌ویژه آن‌که سرزمین ما با توجه به پیشینه تمدنی و از طرفی، انجام نشدن کاوش‌های علمی گسترده، مستعد حفاری‌های غیرمجاز است.

این استاد دانشگاه افزود: مواد قانونی پیشنهادشده در طرح نمایندگان مجلس مثل این می‌ماند که شما به هر شکل دنبال این باشید مجوز کاوش و حفاری را از دستگاه حاکمیتی دریافت کنید و این اتفاقِ خیلی خیلی خطرناکی است. به هر حال، چنین حساسیت‌هایی در مجلس به شکل تخصصی وجود ندارد و تهیه‌کنندگان ممکن است با اهداف ظاهری از جمله اشتغال و جلوگیری از قاچاق اشیاء عتیقه، دیگر نمایندگان را گمراه کنند. بند بند این طرح خطرناک است. طراحان تصور کرده‌اند ایران مثل انگلیس است، انگلیس یکی از بورس‌های خرید و فروش اشیاء عتیقه در دنیا است، ولی واقعیت این است که در بورس انگلیس، اشیاء متعلق به این کشور فروخته نمی‌شود و اکثرا آثار کشورهای دیگر را می‌فروشند و اتفاقا در انگلیس کسی اجازه ندارد حفاری بدون مجوز و کنترل دولت را انجام دهد.