جنگ استقلال
شصت و نهمین سالروز استقلال کانون وکلا به همت کانون وکلای دادگستری استان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد گرامي داشته شد
غیاث ملک حسینی-«خبرجنوب»/ سخت است و بدون شک، دشوار است که حقی را داشته باشی و بخواهی برای اثبات و پاسداشت آن، ده ها دلیل و سند و مدرک بیاوری؛ سخت تر و دشوارتر از آن هم زمانی است که حق را داشته باشی؛ سند و مدرک و دلیلش را هم بیاوری اما گوشی برای شنیدن و چشمی برای دیدن آن ها پیدا نکنی... این شاید خلاصه ای از وضعیت یکی از قدیمیترین نهادهای مدنی ایران باشد، نهادی که سال هاست تلاش می کند از حق نادیده گرفته شده خود پاسداری کند و آن هم چیزی نیست، جز «حق استقلال». استقلالی که بیش از 7 دهه پیش، برای به دست آوردن آن تلاش های زیادی صورت گرفته و امروز در آستانه 70 سالگی باید برای اثبات دوباره آن تلاش شود. «استقلال» برای کانون وکلا و اعضای آن آنقدر اهمیت دارد که آن را نه تنها به عنوان یک اصل بلکه به عنوان یک ماهیت وجودی، اصیل، ناب و خدشه ناپذیر نگاه می کنند و پای پاسداری از آن با همه فشارهای بیرونی ایستاده اند.
برگزاری همایش شصت و نهمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری به همت کانون وکلای دادگستری استان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد بهانه ای بود تا گوشه ای از دغدغههای وکلای کار کشته، پیرامون فعالیت های کانون و استقلال آن مورد توجه دوباره قرار گیرد.
رئیس اسکودا: استقلال کانون را به عنوان یک سرمایه به نفع مردم حفظ خواهیم کرد
در این مراسم دکتر جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به پیشینه شکل گیری این اتحادیه گفت: «اسکودا» یا اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، با هدف هماهنگ کردن امور مربوط به سیاست هاي نهاد وکالت در سال 1382راه اندازی شد اما در ادامه راه با نگاهی که مسئولان وقت به مقوله اشتغالزایی داشتند و در راستای تحقق اهداف برنامه سوم توسعه، مقرر شد که فارغ التحصیلان رشته حقوق بتوانند در زمینه مشاورههای حقوقی فعالیت کنند و همین سرآغاز بروز برخی اختلاف نظرها در حوزه استقلال وکلا و کانون بود.
دکتر جعفر کوشا، رئیس اسکودا
وی با بیان این که در همان زمان قوه قضائیه به دنبال بهانه ای برای به گوشه بردن کانون وکلا بود اظهار داشت: متأسفانه این قوه به استناد ماده 187 اقدام به تأسیس مرکز مشاوران کرد و سنگ بنای بروز اختلافات را از همان زمان گذاشت.
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران با تأکید بر این که در هيچ کجای دنیا دو نهاد موازی و متولی وکالت نداریم، تصریح کرد: یکی از دلایل ایجاد این نهاد موازی این بود که قوه قضائیه اعتقاد داشت کانون وکلا حرف شنوی لازم را از این قوه ندارد، این در حالی است که ما بر اساس قانون، از همه حرف شنوی داریم اما حرف شنوی غیر قانونی نداریم، چون باور داریم بايد پاسخگوي مردم باشيم.
دکتر کوشا با بیان این که ما با ایجاد اشتغال برای جوانان و فارغ التحصیلان هیچ مشکلی نداریم و ایراد ما به ایجاد مرکز مشاوران، یک ایراد شکلی است، خاطرنشان کرد: وقتی که قرار باشد یک وکیل پروانه فعالیت خود را از یک نهاد دولتی یا حاکمیتی دریافت کند، طبیعتاً استقلال لازم را برای مواجهه با این مراکز نخواهد داشت و همین موضوع می تواند بر فعالیتش به عنوان یک وکیل تأثیر منفی بگذارد.
به گفته این پیشکسوت حوزه وکالت، وقتی از استقلال کانون وکلا صحبت و بر آن پافشاری می شود، مراد این نیست که کانون از نظام و حاکمیت مستقل است بلکه بحث اصلی ما این است که بر اساس قانون، صدور پروانه باید توسط کانون وکلا انجام شود و ما در این زمینه باید مستقل عمل کنیم تا وکیل بتواند از حقوق موکلین خود بدون واهمه و نگرانی از بخش های حاکمیتی دفاع کند.
وی با تأکید بر این که كانون وكلا یک نهاد مدنی مستقل است تصریح کرد: اگر بخواهیم نگاه عقلانیت را در جامعه حاکم کنیم، بايد نهاد موازي جمع شود، چرا که وجود نهاد موازی به زیان مردم است.
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران با اشاره به این که شرایط به گونه ای پیش رفته است که مرکز مشاوران خود را اصل و کانون وکلا با 7 دهه فعالیت را نهاد موازی و فرعی می داند، ابراز داشت: از جمله استدلال های دیگر مسئولان این است که کانون وکلا امکان جذب، تربیت، آموزش و معرفی سالانه وکیل به اندازه کافی و مورد نیاز جامعه را ندارد، این در حالی است که فرآیند جذب در کانون وکلا بر اساس ظرفیت های دستگاه قضا در هر استان انجام می شود و طبیعتاً اگر زیر ساختها و ظرفیت های لازم برای پذیرش تعداد بیشتر کارآموز وکالت فراهم باشد، کانون وکلا در جذب تعداد بیشتر علاقهمندان به وکالت از طریق آزمون، هیچ مشکلی ندارد.
دکتر کوشا در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه اخیراً بحثهایی در خصوص چگونگی برگزاری آزمون و صدور پروانه وکالت میان مسئولان قوه قضائیه و کانون وکلا پیش آمده است، تأکید کرد: واقعیت این است که ما دخالت در امور کانون را
بر نمی تابیم اما متأسفانه عده ای می خواهند ما را در تقابل با نظام قرار دهند در حالی که بحث ما صرفاً رعایت اصول کار است.
وی با بیان این که تأکید داریم کانون وکالت، متولی آزمون، جذب، تربیت، آموزش و صدور پروانه فعالیت برای افرادی است که این فرآیندها را با موفقیت پشت سر گذاشته اند، اظهار داشت: طبیعتاً خود کانون، ساز و کار و دستورالعمل های سخت گیرانه ای را هم برای برخورد با کسانی که جایگاه و شأن وکالت را پاسنمی دارند و با انجام تخلفاتی دامن آن را لکه دار می کنند،
پیش بینی کرده و به آن ها پایبند است.
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران با ابراز شگفتی از این که برخی افراد، تأکید بر استقلال کانون را نوعی جدایی طلبی توصیف می کنند گفت: بر اساس منطق حقوقی، ما باید خودمان متولی کار خودمان باشیم و تا کنون هم تلاش کردهایم مستقل عمل کنیم و از این پس هم، این استقلال را به عنوان یک سرمایه به نفع مردم حفظ خواهیم کرد.
دکتر کوشا با اشاره به این که به نظر می رسد نقش گوهر عقلانیت در جامعه کمرنگ شده است، گفت: انتظار ما این است که مسئولان تلاش کنند این نقش پر رنگ تر و اثر گذار تر از گذشته، خود را نشان دهد و شرایطی فراهم شود که از ظرفیت ها و تخصصها به خوبی استفاده شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش وکلا و بخصوص وکلای تسخیری در پیشبرد پرونده های قضایی و سیاسی نیز اشاره و خاطرنشان کرد: در عدالت قضائی اعتقاد بر این است که قاضی نباید به تنهایی پرونده را جلو ببرد و این کار باید با همراهی وکیل انجام شود. در برخی پرونده ها به دلایلی ممکن است امکان حضور وکیل تعیینی نباشد، بنابراین در این شرایط از حضور وکیل تسخیری استفاده می شود که البته وکیل تسخیری هم باید با علم و وجدان پرونده را دنبال کند.
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در ادامه سخنان خود با تأکید بر این که حضور وكيل در پرونده هاي مختلف به خصوص پرونده جرایم سیاسی و امنیتی، امري ضروري براي کمک به قاضی و کشف حقیقت است، تصریح کرد: درخواست ما این است که قضات پرونده های امنیتی، تفسیر موسعی از جرایم سیاسی و تفسیر مضیقی از جرایم امنیتی داشته باشند.
دکتر کوشا همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که مجلس در حال بررسی طرح اجباری شدن حضور وکیل در پرونده های قضائی است، ابراز داشت: با توجه به این که اصل 35 قانون اساسی می گوید طرفین «می توانند و حق دارند» که وکیل داشته باشند و تکلیفی برای حضور وکیل تعریف نکرده، به نظر می رسد تلاش مجلس برای اجباری شدن حضور وکیل در چالش با قوانین موجود باشد.
وی همچنین در پاسخ به سئوالی درباره تخصصی شدن زمینه فعالیت وکلا نیز گفت: کارگروهی برای عملیاتی شدن این مهم تشکیل و آئین نامه ای هم در این خصوص تدوین و به کانون های وکلا برای اجرا ابلاغ شده است.
دکتر کوشا در همین ارتباط افزود: در این روش، وکلا دورههای تخصصی را گذرانده و گواهینامه پایان دوره را دریافت می نمایند؛ پس از این مرحله می توانند در تابلوهای دفاتر خود اعلام کنند که در کدام زمینه متخصص هستند و امکان ارائه خدمات به جامعه هدف را دارند.
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران این توضیح را هم اضافه کرد که تخصصی شدن زمینه فعالیت وکلا، مانعی برای حضور و فعالیت آن ها در سایر زمینه ها و پرونده ها ایجاد نمی کند.
رئیس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد: نقش کانون وکلا در پاسداشت حقوق ملت و تأمین امنیت قضائی جدی است
در ابتدای این مراسم، دكتربهنام اکبری، رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استانهای فارس و کهگیلویه و بویراحمد نیز طی سخنانی با اشاره به پیشینه شکل گیری کانون وکلا و ظرفیتهای خاص این نهاد به عنوان کهن ترین نهاد مدنی کشور، گفت: فلسفه تأسیس و وجود کانون وکلا را می توان با تحقق اهداف قانون اساسي به ویژه اصل 35 این قانون -برای پاسداشت حقوق ملت- مرتبط دانست. علاوه بر این، جایگاه كانون و وكلاي مستقل با تأمین امنیت قضائی نیز در ارتباط است به طوری که می توان گفت تأمین اين امنیت بدون حضور وکیل و کانون وکلای مستقل، امکان پذیر نیست.
دکتر بهنام اکبری، رئیس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد
وی با بیان این که لايحه استقلال كانون وکلا در سال 1333 به تصويب مجلس وقت رسيده است، اظهار داشت: هدف اصلی از تصویب استقلال كانون این بود که عدالت محقق شود و ما وقتی در گفتمان های حقوقی از فرشته عدالت صحبت می کنیم، این فرشته را با دو بال قضاوت و وکالت می شناسیم.
رئیس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد، وکلای دادگستری را کارشناسان اجتماعی و حقوقی توصیف کرد و گفت: آن ها به عنوان معاضد دستگاه قضا خدماتی را در منظومه ای به نام کانون وکلا ارائه می دهند که از مهم ترین آن ها می توان به مشاوره های معاضدتی، وکلای معاضدتی و معرفی وکلای تسخیری اشاره کرد.
دكتر اکبری با اشاره به این که ظرف يك و نیم سال گذشته نزدیک به 3 هزار وكيل تسخیری از سوی کانون به محاكم قضائی معرفي شده اند، ابراز داشت: این ها گوشه های اندکی از خدمات کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد به مردم این استان ها بوده است.
اين پيشكسوت حوزه وكالت و استاد دانشگاه همچنین در پاسخ به سئوالی درباره برخورد با وکلای متخلف و پرونده های تشکیل شده در این خصوص گفت: در صورت احراز تخلف پرونده وکلای متخلف به دادگاه انتظامی می رود و رأی مناسب در این دادگاه صادر می شود اما به طور خلاصه در سال 1399 تعداد 177 پرونده و در سال 1400 نیز تعداد 316 پرونده تخلف برای وکلا تشکیل شده که در 6 شعبه دادگاه انتظامی مورد بررسی قرار
می گیرند که البته رأی صادره توسط این دادگاه نیز قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی است.
رئیس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به این که بالغ بر 3800 وكيل و 200 کارآموز در كانون وکلای استان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد فعال هستند، در خصوص چرایی تأخیر در برگزاری آزمون وکالت سال جاری نیز ابراز داشت: حسب قانون باید سالی یک بار آزمون برگزار شود، ولی علی رغم این که تلاش کردیم امسال هم در تاریخ ٢٠ اسفند این اتفاق بیافتد اما با ممانعت دستگاه قضا و سازمان سنجش مواجه شديم و تأخیر در برگزاری آزمون متوجه کانون وکلا نیست.
دكتراکبری در پایان سخنان خود به تشریح حوزه مسئولیتهای اجتماعی کانون پرداخت و خاطرنشان کرد: کانون وکلا علاوه بر معرفی وکلای تسخیری که هر وکیل سالیانه حداقل باید سه پرونده را به این شکل به عهده بگیرد، در دیگر امور اجتماعی مانند برگزاری همایش هایی در صیانت از حقانیت خلیج فارس، حفظ تالاب هاي فارس، نقد آراي ديوان در خصوص شهرداريها، مشاورههاي حقوقي به افراد تحت پوشش بهزيستي، سازمان امور زندانها، راه اندازي كلينيك هاي حقوقي،حمایت از هموطنان در بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله و ... نیز تلاش کرده حضور داشته باشد و مثمر ثمر واقع شود.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری استانهای فارس و کهگیلویه و بویراحمد: با دخالت در امور کانون مخالفیم، نه با نظارت
در پایان این نشست محمد جاودانی، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری استان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد نیز با تأکید بر نقش رسانه ها در تنویر افکار عمومی گفت: نقش و رسالت رسانه ها و خبرنگاران در احقاق و احیای حقوق مردم کمتر از حقوقدان ها و وکلا نیست.وی با بیان این که موضوع استقلال کانون وکلا یک بحث شخصی و فردی نیست اظهار داشت: تصویب لایحه استقلال کانون وکلا در سال 1333 با یک منطق و استدلال همراه بود و بر این موضوع تأکید دارد که وکیل در دفاع از حقوق مردم در مقابل دولت، باید استقلال و در پیامد آن آزادی بیان و آزادی بعد از بیان داشته باشد.
محمد جاودانی، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری استان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری استان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد در ادامه گفت: در حالی که انتظار می رود شاهد قدرت بخشیدن به کانون وکلا باشیم، 70 سال پس از تصویب استقلال این نهاد، روز به روز شاهد تضعیف آن هستیم.
جاودانی با تأکید بر این که اعضا با نظارت بر عملکرد کانون مخالفتی ندارند، تصریح کرد: ما با دخالت در امور کانون مخالفیم و متأسفانه به مرور مسئله نظارت به دخالت در فرآیندهای کانون تبدیل شد. وی با اذعان بر این که استقلال کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی و خود انتظام باید حفظ شود، بیان داشت: کاهش یا از بین رفتن استقلال کانون به زیان عامه مردم تمام می شود چرا که رسیدن به یک دادرسی عادلانه در گرو حضور وکیل و کانون های وکلای مستقل و شجاع است و در غیر این صورت یا حقوق موکلین تضییع می شود و یا به خوبی تأدیه نمی شود.