2
یادداشت اختصاصی عباس عبدی برای خبرنیوز

قدرت؛ تضمین سیاستگذاری

  • کد خبر : 2673
  • 03 تیر 1399 - 19:24
قدرت؛ تضمین سیاستگذاری
هنگامي كه نام حكومت و دولت را مي‌شنويم چه چيزي به ذهن ما متبادر مي‌شود؟ يا بايد متبادر شود؟ پاسخ؛ قدرت است.

عباس عبدی

همان طور كه با شنيدن نام اقتصاد، ذهن ما متوجه پول مي‌شود، اقتصاد بدون مقوله پول يك اقتصاد عصر حجري است، ولي وجود دارد، در حالي كه دولت بدون قدرت بي‌معنا است. قدرت يعني تضمين اجراي دستورات حكومت. در حكومت‌هاي مدرن اين دستورات برآمده از قانون مصوب نمايندگان مردم، و دقيق و تعريف شده است، در حالي كه در حكومت‌هاي استبدادي محصول اراده حاكم و بدون ضابطه مشخص است، هر چند در هر دو مورد ضابطه حكومت بايد اجرا شود و قدرتِ حكومت تضمين‌كننده اجراي آن است. از اين جهت ضابطه قانوني با ضابطه اخلاقي تفاوت دارد. براي نمونه به لحاظ اخلاقي بايد به بزرگتران سلام كرد و احترام گذاشت، البته اگر كسي اين كار را انجام ندهد او را مجبور به انجامش نمي‌كنند. ولي مردم اين كار را بد مي‌دانند و كسي كه آن را انجام ندهد به او منفي نگاه مي‌كنند. در مقابل توقف در برابر چراغ قرمز يا پرداخت ماليات يا اتهام نزدن به ديگران يك ضابطه قانوني است كه دولت اجراي آن را تضمين كرده است. كسي كه از چراغ قرمز عبور كند، يا ماليات ندهد يا اتهام بزند، مورد پيگرد قرار گرفته و جريمه يا مجازات مي‌شوند. هر چند اين موارد بعضاً خلاف اخلاق هم هست و مردم مرتكب آن را مورد نكوهش قرار خواهند داد ولي در درجه اول اين رفتارها خلاف ضابطه قانوني است.
حوزه وظايف دولت، قانون است، و قدرت نيز به همين دليل در اختيار آنها است. با اين مقدمه دستور و خبر زیر را چگونه بايد معنا كرد؟
بانک مرکزی ایران ساعاتی پس از دستور آقای روحانی مبنی بر اعلام اسامی متخلفان ارزی، بیانیه صادر و اعلام کرد که: “درصورت عدم برگشت ارز مطابق مصوبات هیات وزیران و مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اسامی تمام صادرکنندگان کالا و خدماتی که ارزهای صادراتی را مطابق ترتیبات اعلامی این بانک به صورت شفاف به چرخه اقتصادی کشور بر نمی‌گردانند را در رسانه‌ها انتشار خواهد داد… متاسفانه تعدادی از صادرکنندگان علی رغم گذشت مدت طولانی از تاریخ صدور کالا و خدمات هنوز ارزهای صادراتی این سال را به چرخه اقتصاد کشور بازنگرداندند.”
مردم از حكومت و دولت انتظار ندارند كه مقررات خود را به ضابطه اخلاقي تقلیل دهد، و فقط به انتشار اسامي متخلف بسنده كند. اگر اقدام آنان خلاف است بايد ضمانت اجرا داشته باشد و نيز مجازات مناسب براي آن در نظر گرفت. انتشار اسامي آنان يك بحث فرعي و تكميلي است و به لحاظ وظايف حكومت موضوعی اصلي نيست. اگر كسي بايد ارز خود را بازگرداند، حتماً بايد ضوابط و معيارهاي بازگشت دادن ارز معين شود و از طرف دولت تضمين شود. و الا كسي از انتشار اسامي نگراني نخواهد داشت. مگر مردم نام متخلفان را حفظ مي‌كنند؟ تازه حفظ كنند چه فايده‌اي براي آنان دارد؟ چنين نحوه برخوردي به منزله بلاموضوع كردن حضور حكومت و دولت است. اگر پليس حق بازداشت مرتكب به جرم مشهود را نداشته باشد، نبودش بهتر از بودش است.
اگر دولت نمي‌تواند مقرراتي بگذارد كه اجرايي شود و ضمانت اجرا ندارد، بهتر است آن را انجام ندهد، تا اينكه بخواهد به جاي الزام قانون مبتني بر قدرت از ابزارهاي اخلاقي استفاده كند. ابزارهاي اخلاقي خوب و لازم است، ولي وظيفه دولت‌ها استفاده از آنها نيست، اين ابزار را بايد مردم عادي استفاده كنند. هر گاه دولت يا حكومت به ابزارهايي جز قانون و ضابطه قانوني متوسل شد مطمئن باشيد كه يك جاي كار آنان اشكال دارد.

لینک کوتاه : https://khabarnews.com/?p=2673

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.